- عقد اليوم الأربعاء اجتماع ضم مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ومديري الإدارات المختصة بالجهاز للوقوف على الإشكاليات التي تواجه إيفاد المرضى للعلاج بالساحات الأوروبية.
- وتم خلال الاجتماع تقييم الوضع الحالي للإيفاد للعلاج بالخارج والضوابط المقترحة لتنظيمه ومعالجة بعض مكامن الخلل التي تبينت والتي تؤثر سلبا علي ضمان سرعة تلقي المرضى للعلاج وخاصة في ساحتي ألمانيا وإيطاليا وعزوف أغلب مزودي الخدمة علي التعامل المباشر مع السفارات من حيث سرعة البت في قبول الحالات ووضع القيمة التقديرية للخطة العلاجية.
- كما ناقش الاجتماع إمكانية التوجه للتعاقد مع شركات تقدم خدمات طبية يمكن من خلالها حل المختنقات المتعلقة بالحصول على التأشيرات وضمان سرعة تلقي المرضى جودة عالية من العلاج، بإجراء المناقصات للحصول على أفضل الخدمات وأيضا ضرورة الإسراع بمراجعة وتدقيق النفقات الطبية المحالة للخارج من خلال تكليف مراجع خارجي أو تولي الجهاز مراجعة نفقاته الطبية بالاستفادة من التكنولوجيا الالكترونية.
- وتطرق الاجتماع للأعداد الكبيرة من المرضى الموفدين للعلاج بالخارج للحصول على خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام في ظل وجود أفضل الأجهزة الإشعاعية التشخيصية العلاجية والتي تعذر تشغيلها بكامل طاقتها التقنية والتصميمية ودراسة إمكانية تفعيل العقود الخاصة بالإدارة والتشغيل التي أبرمت في السابق، والتي من خلالها يمكن تشغيلها بكامل طاقتها وضمان حصول كافة المرضى على العلاج بها وتوطين العلاج الإشعاعي بالداخل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
