شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي “رضا قرقاب” ومدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة والطاقة “عبدالباسط جبوع” في اليوم الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024م التي تعقد مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وينظمها مصرف ليبيا المركزي في العاصمة التونسية.
وحضر اليوم الختامي للمشاورات محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” وفرق فنية من المؤسسة الوطنية للنفط، ووزاة المالية، ووزاة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التخطيط، إلى جانب مديري المصارف التجارية.
وتناولت مشاورات المادة الرابعة التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري، مناقشة الحسابات القومية، والناتج المحلي الإجمالي، والمالية العامة، والإصلاح الضريبي، وﺗﺤﺴﻴﻦ تحصيل ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، إلى جانب حوكمة الشركات العامة، وبعض السياسات والإجراءات المقترحة للإصلاحات المالية.
واستعرض وفد ديوان المحاسبة خلال هذه المشاورات تقرير الديوان السنوي حول المالية العامة، ومؤشرات إنتاج وتسويق النفط، والفرص البديلة الضائعة على الاقتصاد الليبي، معرّجا في الوقت ذاته على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية خلال عام 2024م
وتهدف مشاورات المادة الرابعة التي تعقد كل عام إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات المتخذة خلال عام 2023.
يشار إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مشاورات ثنائية مع البلدان الأعضاء سنويا، فيما يجري فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
