استجابة لتوصيات ديوان المحاسبة بشأن إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الاستكشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة، عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه اجتماعه العادي التاسع بديوان المحاسبة الليبي، للاستماع والردود على ملاحظات وتساؤلات الديوان.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، يوضح المؤشرات الاقتصادية للمشروع، ومبررات تحديد نسب المشاركة والاسترداد.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة الإفصاح الكامل لكافة الأطراف المعنية عن خلفيات التفاوض، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد، مشيرا إلى دور الأجهزة الرقابية في الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة، حتى تكون جميع الأطراف على قناعة كاملة بالموضوع.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الوقوف على كافة الملاحظات الصادرة عن ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية والتنفيذية، إلى جانب الخبراء في مجال النفط والغاز، موضحا أن الاستثمار في هذا المجال سيجري ضمن ضوابط قانونية ضامنة لحقوق ليبيا.
وأشاد رئيس الوزراء بدور الديوان، وأهمية ملاحظاته التي أبداها في تقاريره، مؤكدا أنها محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة، مثمنا حرص الديوان الكبير في هذا الجانب.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد الاجتماعات الفنية المتتابعة مع الأجهزة الرقابية والخبراء في قطاع النفط والغاز، لتوضيح النقاط الخلافية الواردة، واقتراح المعالجات اللازمة، للنظر في إمكانية دعم المشروع من قبل المؤسسات المالية بعد ذلك.
