تابع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إتمام إجراءات الصرف المتعلقة بعلاوة العائلة، إلى جانب الإجراءات ذاتها المتعلقة بنازحي مدينة درنة، وإجراءات الوزارة بشأن توطين علاج مرضى التوحد في الداخل.
واستعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية عبد الرزاق البيباص، ملاحظات الديوان بشأن متابعة توصياته السابقة حيال تلك الملفات.
وأكدت الوزيرة من جانبها جاهزية إجراءات صرف علاوة العائلة بما فيها علاوة نازحي درنة، وأن إجراءات استقبال مرضى التوحد وإيوائهم في المراكز المختصة في ليبيا قد أوشكت على الانتهاء، مبينة عزم الوزارة على توقيع اتفاقية مع المركز المختص في الأردن لتدريب وتأهيل الأطباء والقائمين على تقديم خدمات الرعاية المباشرة للمرضى.
من جانبه شدد رئيس الديوان على ضرورة التأكد من قدرة المراكز المحلية لاستيعاب الأعداد المستهدفة بالعودة، على النحو الذي لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أهمية الموضوع من الجوانب المالية والاجتماعية في حال تم الانتهاء من عودة المرضى، علاوة على الأثر النفسي للأطفال وتمكين أهاليهم من التواصل معهم بسهولة.
وأوصى رئيس الديوان في هذا الجانب بضرورة مراجعة الديون القائمة على ملف مرضى التوحد، والتحقق من موثوقيتها والإسراع في سدادها.
من جهتها رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بملاحظات الديوان مثمنة جهوده في دعم برنامج عودة مرضى التوحد، والإشراف على تجهيز مركز علاج التوحد في منطقتي السواني وبوسليم باعتبارهما من المراكز المهمة في هذا المجال.
يشار إلى أن الوزارة تستهدف تفعيل 23 مركزا على مستوى ليبيا خلال السنة القادمة، بعد الانتهاء من إتمام البرنامج التدريبي المزمع توقيعه في الفترة القادمة.
