انطلق اليوم الثلاثاء بالمنطقة الحرة مصراتة أولى فعاليات ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المال في المجتمع المحلي، وتفعيل توصيات التقارير السنوية للديوان لتحسين إدارة المال العام.
وحضر الملتقى الذي يستمر ليومين متتاليين وكيل ديوان المحاسبة الليبي علاء الدين المسلاتي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي إبراهيم بوزريبة، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد الدرسي، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ومدير عام المنطقة الحرة مصراتة أيمن الدرويش، وعدد من عمداء البلديات والمجالس المحلية ورؤساء فروع الديوان، وعدد من أعضائه وموظفيه.
وأوضح وكيل الديوان في كلمته أن هذا الملتقى يهدف إلى إيضاح عمل الديوان وأعماله، تعزيزا للمسؤولية التضامنية والشراكة بين الديوان ومؤسسات الدولة، من أجل إصلاحها والنهوض بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار وكيل الديوان إلى تطلع الديوان للانتقال من الفكرة السائدة على عمل الديوان المتمثلة في المراقبة وتصيد الأخطاء والعثرات، إلى فكرة إصلاح إدارات الدولة، والنهوض بقطاعاتها خدمة للصالح العام، وصولا إلى دولة يسودها العدل والقانون.
وعرضت الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي عرضا مرئيا تضمن تقريرا نوعيا للإدارة معنيا بالمجتمع المحلي، شمل توصيات المهام الرقابية المنفذة على وزارة الحكم المحلي، وحجم المخصصات المالية المحالة من الوزارة إلى المجالس البلدية في باب المرتبات وباب التنمية.
وعقب ذلك فتح المجال لحلقة نقاش بين وكيل الديوان ومدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي، مع عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية الذين أدلوا بدلوهم حول تقارير الديوان وتوصياته بشأن الجهات التابعة لهم.
يشار إلى أن الملتقى سينعقد في عدة مدن أخرى خلال المدة القادمة لتفعيل توصيات ديوان المحاسبة الليبي في تقاريره السنوية.
