بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ، عُقد في مدينة طرابلس بمقر مصرف ليبيا المركزي صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 2022/5/18م ، اجتماعا فنيا برئاسة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وبحضور الاستاذ خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الى جانب السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب .
حيث بحث الاجتماع الاجراءات اللازمة لدعم المسار الاقتصادي من خلال تفعيل ادوات الإفصاح والشفافية بشان إيرادات الدولة ونفقاتها ، عبر التزام كل مؤسسة معنية بالدور المناط بها في هذا المجال ، وعقب استعراض الاجراءات المتخذة والمبادرات المقترحة من قبل مصرف ليبيا المركزي والحكومة والوزارات المختصة ، تناول السيد رئيس الديوان عرض المبادرة المقترحة من قبل الديوان بشأن الاجراءات الاحترازية للصرف من الحسابات السيادية ،كما أكد على ان الاجراءات والمبادرات التي تم استعراضها ينبغي ان تؤطر ضمن لائحة تنظيمية معتمدة من قبل الحكومة يتم فيها تحديد الآجال الزمنية ومسئوليات والتزامات كل طرف حيال ضوابط الحوكمة ومعايير الافصاح والشفافية ، واشار السيد رئيس الديوان الى اهمية المنظومة التي استعرضتها وزارة التخطيط مع ضرورة تطويرها لتشمل الافصاح عن كافة المراحل التعاقدية ، مع اهمية تبني المنظومة الجاهزة للمشتريات الحكومية التي تم التنسيق فيها مع ديوان المحاسبة ونفذت من قبل الهيئة العامة للمعلومات للتكامل الصورة في هذا المجال .
وفي الختام اكد الحاضرون على أهمية مواصلة العمل وتحديد جلسات لمتابعة تقدم الانجاز نحو تفعيل اجراءات دعم المسار الاقتصادي وتطوير معدلات الإفصاح والشفافية المنشودة .
