شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والخبراء المختصين في مناقشة التوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المتضمنة العديد من الإصلاحات من بينها إصلاح المالية العامة وضبط الانفاق العام و معالجة سياسة دعم المحروقات والتوظيف وغيرها .
وثمن رئيس الديوان جهود فريق الخبراء الليبيين المشاركين في بحث وصياغة التقرير مشدداً على ضرورة وضع خارطة طريق لتطبيق التوصيات على أرض الواقع وفق الأولويات التي ينتهي إليها الفريق في المرحلة القريبة القادمة .
كما أكد الحاضرون أيضاً التزامهم بهذه التوصيات وتضامنهم من خلال المؤسسات القائمين عليها لوضعها موضع التنفيذ إلى جانب نتائج أعمال اللجان المكلفة من الحكومة والمركزي والديوان في ذات السياق .
