رغم عدم الرد على كتاب ديوان المحاسبة، ومعالجة الملاحظات المتعلقة بوضع خطة موضوعية وشاملة، ديوان المحاسبة الليبي يفيد بعدم الممانعة في تنفيذ برنامج دعم الحبوب والاعلاف الحيوانية، على ان يتم مراعاة النقاط التالية:
1ـ تبني الحكومة لأسس ومبادئ الشفافية عند التعامل مع الموضوعات الحساسة التي تمس الاقتصاد الوطني، بحيث تفصح عن كافة الإجراءات المرتبطة به من خطط وتعاقدات وآليات تنفيذ، وأن تحيل للديوان المستندات والوثائق الخاصة بها في موعدها وفقا للقانون.
2ـ ألا يكون الدعم مجانيا بالكامل، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد ونتائج عكسية على الأهداف.
3ـ أن يحقق الدعم الأهداف المشار إليها والتي يرى الديوان أنها لا تأتى إلا من خلال تبني أحد شكلين:
الأول: تقديم خصم على توريدات الأعلاف بكافة أنواعها؛ وتتحمل الدولة نسبة من قيمة الاعتماد المستندي الخاص بالتوريدات.
الثاني: تخصيص الأموال لإحدى الجهات الحكومية المختصة لتتولى شراء الكميات المتاحة من المنتج المحلي وتوريد المتبقي من الاحتياج من الخارج بسعر السوق وإعادة بيعه للمستفيدين بالسعر المدعوم، واستعمال الإيرادات في إعادة الشراء مع ما يتم تخصيصه سنويا.
